وزير التنمية للمسؤولين: طبقوا القانون علشان نرجع أي شبر من أملاك الدولة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها إعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجارى بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.

وقال: بذلتم جهودا كبيرة فى إزالة التعدريات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية ونريد الاستمرار فى بذل كافة الجهود الممكنة؛ لاستكمال هذا الملف المهم الذى تولية القيادة السياسية أهمية بالغة.

وأوضح أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات انفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات.

ووجه شعراوى حديثه لسكرتيري العموم قائلًا: "استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب) والأجيال القادمة".

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.

وأضاف شعراوى قائلًا: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم.. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم.. علشان نرجع أى شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات ". 

وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح، فإن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، مؤكدًا أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وأوضح أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وسيتم السداد إعتبارًا من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتًا إلى أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.