أعضاء بالمجلس يخضعون للعلاج من الفيروس سراً دون إبلاغ البرلمان
نواب يخفون إصابتهم بكورونا خوفاً من التأثير عليهم فى الانتخابات
كل شىء مسموح فى المعارك الانتخابية، بدءاً من تشويه السمعة بكافة الطرق، مرورا بالادعاء باستبعاد مرشح من الكشوف إلى ترويج شائعات التحالفات والصفقات، فى سبيل استقطاب ناخبين وحرمان المنافس من الأصوات وأخيراً التشهير بادعاء إصابة النائب بفيروس كورونا.
بدأت الدوائر الانتخابية تشهد صراعا على مقاعد البرلمان رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم ترشيح نائب سابق أو إعلان اسم جديد عن الترشح مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن فى ظل استكمال مجلس النواب الحالى أعماله، والتى قد تستمر لنهاية يوليو الجارى، وفى جميع الأحوال بدأ استخدام أحدث سلاح فى المعارك السياسية وهى ترويج إصابة نائب بفيروس كورونا.
مثل أى مؤسسة عامة أو خاصة ظهرت فى مجلس النواب خلال الفترة الماضية حالات إصابة أعضاء بالمجلس بالفيروس، منهم من تعافى بعد تلقيه العلاج، ومنهم من لا يزال يستكمل بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة.
مصادر برلمانية كشفت لـ«الفجر» أن عدداً من النواب يخفون إصابتهم بكورونا ويخضعون للعلاج دون إبلاغ أى مسئول تحت القبة خشية أن يستغل خصومهم ومنافسوهم المرض ضدهم خلال المعركة الانتخابية المقبلة.
المصادر أضافت أن الطبيعة العصبية لأبناء الصعيد والريف تجعل من الإصابة بالفيروس وصمة عار قد تقف بينهم وبين الحفاظ على مقاعدهم والبقاء فى المجلس بزعم أن الإصابة ستجعل صاحبها غير قادر على خدمة أهالى الدائرة، بزعم أنها ستقلل من نشاط النائب لضعف مناعته بسبب المرض، ما يؤثر بالسلب على مصالح أهل الدائرة.
المصادر أكدت أن إسراع النواب بنفى شائعة الإصابة بدأت مع ظهور الحالة الأولى فى البرلمان، وهى الدكتورة شيرين فراج، حيث سارع عدد كبير من زملائها على التأكيد على عدم تعاملهم مع النائبة، خاصة زملاءها أعضاء اللجنة أو الذين كانوا يجلسون قربها خلال الجلسات العامة.
وأصيب ما يقرب من 20 نائبا بفيروس كورونا منذ بداية انتشار المرض وحتى الآن، وتعافى أغلب النواب المصابين من الفيروس بعد تلقى العلاج، وتعد النائبة شيرين أول من أصيب بفيروس كورونا تحت القبة فى مايو الماضى، وحرص النواب المصابون والأمانة العامة لمجلس النواب على الإعلان عن الإصابة كإجراء وقائى للمخالطين لإجراء فحوصات وعزل أنفسهم تفاديا لانتشار العدوى بفيروس كورونا. ويجرى مجلس النواب عمليات تعقيم وتطهير بشكل دورى لجميع قاعات ومبانى وأروقة البرلمان، خصوصاً القاعة الرئيسية التى تعقد بها الجلسة العامة، وكذلك قاعات اللجان العامة والبهو الفرعونى والمتحف، ومكاتب الموظفين، وغيرها.
