برلمانية: المتحرش لابد أن يكون عبرة (فيديو)
قالت الدكتورة هالة فوزي، عضو مجلس النواب، إن "مؤسسات الدولة يقع عليها دور كبير في القضاء على ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية، وخاصة من ناحية ضرورة دعم الفتيات والأسر وتغيير ثقافة مواجهة ذلك بالصمت، بل يجب عليهم مواجهة الموقف بشجاعة".
وأضافت "فوزي"، خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت: "البنات مش قادرين يعلنوا ويقولوا إن في شخص تحرش بيهم بشكل مباشر، الموضوع بقاله 5 سنوات بيتداول، ولأول مرة الحقيقة يكون في فايدة للسوشيال ميديا إنهم يشجعوا بعض ويتجمعوا ضد شاب، أنا مذهولة إزاي هذا الشاب قدر يعمل جرائم متعددة مع مجموعة من الفتيات والأطفال، دول فيهم مجموعة صغيرة جدا في السن، قدر يتحرش بمجموعة ويغتصب أخريات ويبتزهم".
وتابعت: "إذا كانت عقوبة التحرش بعد تقليصها أصبحت من 3 لـ7 سنوات، فأنا أناشد ألا يتم تطبيق هذه العقوبة فقط على الشاب، هذا الشاب أكيد مش طبيعي ومختل، ولازم يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يضر ويؤذي بناتنا وفتياتنا بهذا الشكل، ومازال الخوف موجود لدى كثير من فتياتنا إنهم يعلنوا إنه أحد الشباب عمل معاهم كده بسبب الثقافة المجتمعية".
وواصلت: "لا يمكن أبدا أن نعطي مبررا لعمل مشين بهذا الشكل الغير طبيعي والغير أخلاقي والغير آدمي، والناس اللي بتقول إن البنات هما السبب أو بيدوا الشباب أي مبرر، فدي مش أخلاق ناس طبيعية، لا دي أخلاق شخص مريض".
بيان مهم من النائب العام
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا منذ دقائق قليلة أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
