الإمارات تواجه التحديات والأزمات بالحلول المبتكرة

دشن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عبر منصة "ابتكر" المتخصصة، تقرير "ابتكارات حكومية من الإمارات في مواجهة كوفيد 19"، ضمن سلسلة تقارير عن الابتكارات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلقي تقرير مركز محمد بن راشد، الضوء على مجموعة من الابتكارات التي طورتها بعض الجهات الحكومية في الإمارات لمواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا سريع التغير وآخرها تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" وآثاره التي طالت العديد من القطاعات، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وحققت دولة الإمارات نجاحاً كبيراً من خلال اعتمادها على نهج استشراف المستقبل والاستباقية والمرونة وأهمية توحيد الجهود الحكومية والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وسلط التقرير الضوء على مواصلة أعمال قيادة دولة الإمارات عبر الاجتماعات الافتراضية؛ حيث برهنت الحكومة الإماراتية قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل منهجيتها الاستباقية والتزامها الدائم بالاستثمار في تطوير نظم العمل، وعقدت حكومة الإمارات أو اجتماع افتراضي لمجلس وزرائها عن بعد في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم وحرصت الحكومة على عقد جلسات مجلس الوزراء الافتراضية عن بعد لضمان اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة خلال اجتماعاتها التي عقدت افتراضياً عن بعد حتى شهر مايو الماضي، 9 سياسات حكومية للتعامل مع الأزمة و48 إجراء، كما تم تشكيل 9 لجان وفرق على مستوى مجلس الوزراء تعنى بوضع سياسات وخطط تنموية وتحديد أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.

وأثبتت الحكومة الإماراتية في العديد من المواقف قدرتها على التعامل مع التغيرات المستقبلية ومواكبتها باستخدام نهج حكومي متقدم يعتمد على المرونة والابتكار عند بداية انتشار الفيروس، وتم تكليف فريق عمل في الحكومة في شهر مارس الماضي بالعمل على التحضير لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19".

وأصدر مجلس الوزراء قراراً بوضع استراتيجية وطنية لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19"، وأثبتت الأزمة قدرة الحكومة على مواجهة المتغيرات العالمية المستقبلية على اختلاف شدتها.

وأشار التقرير إلى الخدمات الشرطية عبر تطبيق ذكي "مركز الشرطة في هاتفك"، الذي أطلقته وزارة الداخلية كإحدى المبادرات الريادية المتاحة عبر منصة الخدمات الذكية "moiuae"، وحققت هذه الخدمة منذ إطلاقها نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 15000 بلاغ كما زاد الإقبال عليها مع تفاقم أزمة كورونا، إذ ارتفع عدد البلاغات 29 % خلال شهرين فقط.

ونجحت الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة بكفاءة وفعالية، وحرصت القيادة الرشيدة على الاستثمار في منصات التعليم الذكي وتطوير البنية التحتية منذ عام 2012 تحت مظلة مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مارس الماضي عن مبادرة التعليم وتطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، ونجح هذا النظام باحتواء نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة.

وأثبت هذا النظام نجاحاً كبيراً وذلك عبر أكثر من 20 منصة للتعلم الذكي معتمدة من وزارة التربية. ونظمت الوزارة دورات تدريبية لأكثر من 25 ألف معلم وإداري في المدارس الحكومية إضافة إلى 9200 معلم ومدير مدرسة خاصة، وتم تأهيل أكثر من 67 ألف منتسبة لدورات مجانية نظمتها جامعة حمدان الذكية بالتعاون مع وزارة التربية من خلال دورة كيف تصبح معلماً عن بعد خلال 24 ساعة، واستفاد الطلبة والمعلمون من منصة التعليم عن بعد من أكثر من 14 ألف فيديو تعليمي تفاعلي.

واستعرض التقرير تبني النهج التشاركي في التخطيط الاقتصادي ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها إطلاق منصة متخصصة لتهيئة الشركات ومساعدتها على التصدي لتأثيرات فيروس كورونا، وتهدف هذه المنصة التفاعلية المعرفية إلى تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في الدولة وحماية المستخدمين والشركات وتسهيل التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأطلقت وزارة الاقتصاد استبانة إلكترونية لفهم تأثير التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة على القطاع الخاص وكيف يمكن للوزارة توفير خدماتها بشكل أسهل.

وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سعت نحو تعزيز إمكانيات خدمات الرعاية الصحية عن بعد خلال الأزمة، فيما شهدت تعاون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية لدعم جهود احتواء وإدارة الأزمة.

هذا واتسعت تداعيات الأزمة لتؤثر على آليات عمل النظام القضائي المدني حول العالم وبرز مفهوم المرونة بوصفه شعار المرحلة الحالية مع سعي العديد من الأنظمة القضائية في عدة دول للتأقلم والتكيف من خلال طرح أو تعزيز إمكانيات العمل عن بعد، وعقدت محاكم دبي أولى جلسات المحاكمة عن بعد في 19 أبريل الماضي بهدف مواصلة عمل النظام القضائي في دبي.

وأطلقت محاكم دبي حملة عبر وسائل الإعلام المطبوعة والتواصل الاجتماعي؛ بهدف رفع الوعي حول خدمة جلسات المحاكمة عن بعد، وعقدت محاكم دبي 171 جلسة في حوالي 4278 قضية، وحقق نظام التقاضي عن بعد نجاحاً كبيراً ورضا واستحسان المتعاملين.