عاجل.. محكمة النقض تؤيد سجن أحمد دومة 15 سنة

حوادث

محكمة النقض
محكمة النقض


رفضت دائرة السبت "د" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد سعد دومة، وآخرين من المحكوم عليهم حضوريًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"، وأيدت عليهم الحكم الصادر من محكمة الجنايات 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كانت قضت في 9 من يناير 2019، بمعاقبة "دومة" بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين جنيه. 

وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 من أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم. 

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 من فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات. 

وأسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم، منها التجمهر، حيازة أسلحة بيضاء، مولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء. 


إقرأ أيضًا.. السجن 7 سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
قضت محكمة النقض، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بالسجن المشدد ٧ سنوات، في واقعة احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد ١٠ سنوات فتقدم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي اصدرت قرارها المتقدم. 

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة - وفق تحقيقات النيابة - إلى أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة، خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش..حرية..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي.