نائبة عن رسوم 100 جنيه لراديو السيارة: الإعلام الوطني بحاجة لدعم
قالت ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فرض رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها "راديو" ليس جديد، وإنما هو قانون قديم منذ عام 1968، وكانت قيمة الرسم 140 قرش، مشيرة إلى أن هذا القانون لم يتم تعديله منذ أكثر من 50 عام.
وأضافت "ميرفت إلكسان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن الحكومة سبق أن أدخلت مشروع هذا القانون عام 2016 وتم رفضه من قبل اللجنة لكونها طلبت من الهيئة الوطنية للإعلام خطة تطوير شاملة ولم يتم التقدم بها، وعندما تقدمت بها الآن تم الموافقة عليها لكون الإعلام الوطني يحقق خسائر، ويحتاج لدعمه، وهذه الرسوم سيتم توجيهها لخزانة الدولة ويتم تخصيص نسبة منها للإعلام قد تصل لـ 50%.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الـ 100 جنيه هي السعر السوقي المقابل لـ 140 قرش منذ أكثر من 50 عام، معقبة: "إننا نقدر المشكلات التي يواجهها المواطنين وصعوبة المعيشة، ولكننا طبقنا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطعنا الصمود امام أزمة كورونا شهر واحد، والدولة لم تتأخر تجاه المواطن، وتم زيادة الرواتب، وصرف العلاوات وزيادة المعاشات".
ووافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت في القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله ".
وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪ لتكون 50٪ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪ الداخلية، و30 ٪ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.
وفي المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
