وزير التعاون الدولي: توفير 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلي انه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الاخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذى يساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو انشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة، وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائين.

وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة اشارت الدكتورة رانيا المشاط الي استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم اي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية او ايه دراسات اخرى لخدمة هذا الغرض.

وأوضحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

يُشار إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية السادة وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم. بعدها صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020  بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.