إجماع بمجلس الأمن على ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران لأجل غير مسمى

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزمارى ديكارلو، أن إيران تواصل خرق قرار حظر السلاح وإرسال الأسلحة إلى بعض دول المنطقة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في كلمتها أمام الجلسة، اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السعودية في العام الماضي إيرانية الصنع.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن انتشار التسلح النووي يشكل تهديدًا للسلم العالمي. 

وأعرب عن قلقل أوروبا بشدة من سعي إيران لتخزين كميات اليورانيوم المشع بشكل يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي

ودعا إيران إلى وقف أنشطتها النووية والوفاء بالتزاماتها بشكل فوري.

من جانبه، رأى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران يعني تحويل طهران إلى تاجر سلاح دولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في كلمته أمام الجلسة، إن إيران ستستغل رفع حظر الأسلحة لدعم جماعات إرهابية في المنطقة. 

وأشار إلى أن ادعاءات النظام الإيراني بأن العقوبات الأمريكية أعاقت جهود مكافحته لفيروس كورونا باطلة تماما وقد عرضنا عليهم المساعدة وقوبلنا بالرفض.

وشدد على أن إيران لن توقف برنامجها النووي بل ستعمل على تطويره إذا أُتيحت لها الفرصة.

وتأتي تصريحات الأمم المتحدة في وقت أعلن فيه التحالف العربي بقيادة السعودية،الثلاثاء، إحباط محاولتيّ تهريب أسلحة إيرانية لمليشيا الحوثي في اليمن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان في الموقف على تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في غضون أربعة أشهر (موعد نهاية قرار الحظر)، ستتمكن إيران من استيراد الطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والغواصات، وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير، والصواريخ من نطاقات معينة".

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر، حيث أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرًا عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدًا أن واشنطن تخطط لتحقيق هدفها. 

وفيما تبذل الإدارة الأميركية جهودا حثيثة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وإحالة ملف طهران لمجلس الأمن في حال فشل القرار في أكتوبر المقبل، يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.