الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

بوابة الفجر
أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، فتوي جديدة بشأن مباني ميناء القاهرة الجوي.

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتوى عدم خضوع المبانى المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية، كما أيدت فتوى عدم خضوع مبانى ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة للضريبة على العقارات المبنية، يقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المبانى والمنشآت التى تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما فى حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.

واستندت الفتوى الصادرة، علي أن المشرع فرض بالقانون رقم (56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، ثم عدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة، ومن الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم يتحقق بشأنه مناط الإعفاء من الضريبة.

كما استعرضت فتواها التي انتهت، إلى أن عدم خضوع مبانى ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المبانى والمنشآت التى تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما فى حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة، وذلك استنادا إلى أن هذه الشركات تقوم على إدارة المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة والمملوكة للدولة، ومن ثم فإنها لا تخضع لقانون الضريبة العقارية.

جاءت الفتوى ردًا علي وزير الطيران المدني، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع العقارات المبنية والمملوكة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، للضريبة العقارية، من عدمه.

وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حكما هام، بشأن الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوي

وقال صبري، في الدعوى، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها منذ أكثر من 73 عامًا، حيث ضربت القناة بالمهنية عرض الحائط، واتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق، وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولها، وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأضاف: "في خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة BBC، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة في العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبدالناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع".

وتابع المحامي، أن القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لادعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا