رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

ارشيفية
ارشيفية
قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة صممت على عقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة بناءً على طلب مصر، وتم الاتفاق على عقد الجلسة يوم الاثنين، مع منح الفرصة للاتحاد الإفريقي بإدارة القمة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أي طرف بمجلس الأمن من حقه حضور الجلسة وطلبة الإدلاء بكلمة.

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بطلب لدعم طلب مصر لمناقشة ملف سد النهضة، ولو أن هناك عضو من مجلس الأمن طلب عقد جلسة فإن هذه الجلسة تعقد دون مناقشات إجراءات إلا اذا أعترض أحد أصحاب العضوية الدائمة".

وذكر أن هناك تفاهمات بين مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي أن يكون للمنظمات الإقليمية دور فاعل، وهذا ما تقوم به دولة جنوب إفريقيا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا سيادته تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.

وأكد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

كما شدد الرئيس على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا