بلاغ للنائب العام ضد قيادات «ماسبيرو» وإنذار بالحبس 6 أشهر
قرر أحد العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام تقديم مذكرة رسمية للنائب العام، بخصوص الإهمال فى حق موظفى الهيئة، خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، ما أدى إلى إصابة ووفاة الكثيرين ممن يعملون بمبنى ماسبيرو، وقرر صاحب المذكرة وهو محسن راجى مدير إدارة الخدمات الإنتاجية السابق ومنتقل للمعاش، تجميع عدد من التوقيعات على هذه المذكرة حتى يتم البت فيها سريعاً. وقرر «راجى» اختصام قيادات الهيئة الوطنية للإعلام بشكل عام، وقيادات الرعاية الطبية، باعتبارهم المسئولين عن حماية الموظفين ورعايتهم خاصةً فى وقت الأزمات وأكد فى مذكرته أنه اقتصر دور هذه القيادات على عمل روتينى ما بين تطهير وتعقيم الأماكن المصابة.
واتهمهم أيضاً بإهمالهم فى عملهم طبقا لمقتضيات الواجب الوظيفى وما جاء فى الدستور والقانون فى حماية أرواح المواطنين، وتحديدا العاملين داخل الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى فشلهم فى إدارة المنظومة الطبية، والرعاية الصحية داخل الهيئة.
وأكد أن المادة 238 عقوبات تنص على من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
