تجديد حبس شيري هانم وزمردة بتهمة خدش الحياء العام

حوادث

المتهمتان
المتهمتان


أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، بتجديد حبس المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم "شيري هانم وبنتها"، لمدة 15 يوما، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

كما نسبت لهما النيابة العامة، إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة" بموقع فيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وقد تبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة 

انتظاما في حركة المرور تشهده شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري. 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انتظاما، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه مدير المرور، على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.