إعلام النواب: مواجهة الشائعات وسرعة نشر الحقائق أبرز النواقص لضبط المشهد الصحفي

أخبار مصر

النائب محمد شعبان
النائب محمد شعبان


قال محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئات الصحفية والإعلامية في التشكيل الجديد يأتي بناءًا علي التحريات الكاملة لرؤساء الهيئات ومدي علاقة الرضا من جانب الصحفيين والإعلاميين عن الشخصيات المُختارة وتوافق الأعضاء في أسرة الإعلام والصحافة عليهم، مشيرًا إلي أن جميعهم في مراكز قيادية وتجمعهم صلة بالسادة الإعلاميين والصحفيين ولا يمكن التعاون بينهم وتقبلهم إلا إذا كانت تجمعهم علاقة طبية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أننا لا نستطيع الحُكم علي رؤساء الهيئات الثلاثة إلا بعد الاطلاع علي ما سوف يقدموه من مجهودات تخدم العمل الصحفي والإعلامي في مصر وننتظر منهم أن يؤدوا العمل المرجو منهم علي أكمل وجه، مشيرًا إلي أنه ينقصنا أشياء كثير لضبط العمل الصحفي والإعلامي في مصر ويأتي في مقدمتها مواجهة الشائعات وفرض الإعلام المصري علي الساحة بنشر الحقائق.

وأوضح وكيل إعلام النواب، أن العملية الإعلامية ليست عملية تغذية الوعي لدي المواطن، حيث أن المواطن لديه وعي ولكن علي قدر المعلومات التي تتاح أمامه، فإذا تُرك فريسة للمعلومات المضللة والشائعات من الخارج فهذا يؤكد أن هناك تقصير من الوسائل الإعلامية المتاحة لدية، مشيرًا إلي أن الإعلام حائط الصد لينا والدرع الواقي للمواطن، لافتا إلي أن العامل الوحيد للسيطرة وجذب انتباه المواطن للإعلام المصري يتمثل في نشر المعلومات الصحيحة والأخبار الحقيقة. 

وأكد ضرورة أن تكون الهيئات الإعلامية علي قدر من المسؤولية في سرعة نشر الحقائق قبل غيرهم لتغذية عقل المواطن بالحقائق واستيفاء المعلومات الحقيقية من وسائل الإعلام المصرية، لافتًا إلي أنه يوجد قنوات وصفحات إلكترونية وقنوات اليوتيوب تبُث الأخبار والمعلومات وجميعهم من الخارج كما أن المقيمين عليهم من خارج مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن العملية ليست سهلة نظرًا للموروث القديم لدي المواطن وإمكانية تعديل ذلك الموروث عبء كبير علي الهيئات الصحفية والإعلامية ويحتاج لمجود كبير منهم. 

قرار الرئيس السيسي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"