بعد 50 عاما.. تعرف على ثاني قرار يحدد اختصاصات وزارة السياحة والآثار

أخبار مصر

بوابة الفجر


صدر أول قرار في تاريخ الدولة المصرية لتنظيم وزارة السياحة والآثار عام ١٩٦٦ وذلك عقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة في عام ١٩٦٤.

وفي بيان لها قالت الوزارة، إن القرار الثاني لتنظيم عمل الوزارة صدر هذا العام 2020، والذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار، والذي ينص على تحديد اختصاصات الوزارة عقب دمج الحقيبتين.

تضمنت هذه الاختصاصات الآتي: 

رسم السياسات المنظمة لمختلف أنواع العمل السياحي والأثري، وإعداد خطط وبرامج تنشيط السياحة الداخلية والوافدة، وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية في العالم. 

الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة، وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية. 

متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها. 

الإشراف على إنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية. 

الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف. 

ووفقا للقرار تضم الوزارة الهيئات التالية التي تتبع الوزير المختص وهي: 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

الهيئة العامة للتنمية السياحية

المجلس الأعلى للآثار

هيئة المتحف المصري الكبير

هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. 

اقرأ أيضًا..  أمين منظمة السياحة العالمية يشيد بالإجراءات الوقائية المصرية

استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مع زوراب بولوليكاشفيلي Zurab Pololikashvili الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة؛ لتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف عند عودة السياحة الخارجية.

وحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس مع بولوليكاشفيلي، حيث تم مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها المشروعات الخاصة بدعم القطاع السياحي، حيث سيتم استئناف السياحة الوافدة لمصر من الخارج للمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولي اعتبارا من أول يوليو.

كما استعرض العناني الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، بالإضافة إلي منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة جائحة كورونا.

كما أطلع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة والآثار على اشتراطات السلامة الصحية العالمية، معربا عن ثناءه لضوابط السلامة الصحية التي اقرتها وزارة السياحة والاثار.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان عبر تطبيق وينير في اوائل شهر يوليو خلال اجتماع لجنة الشرق الاوسط.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما خاصة علي المستوى الفني لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وفي نهاية اللقاء وجه السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الدعوة للدكتور خالد العناني لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المقرر انعقاده في جورجيا في شهر سبتمبر المقبل، كما تبادل الجانبان توجيه الدعوة كل لزيارة الآخر.

جدير بالذكر ان الدكتور خالد العناني كان قد شارك في اجتماعين سابقين مع السيد زوراب بولوليكاشفيلي احدهما في ابريل الماضي حيث تم خلاله بحث سياسات الانتعاش في قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا، والثاني في شهر مايو الماضي والذي تم خلاله مناقشة المبادرات والحلول الغير تقليدية لإنعاش القطاع السياحي.