التضامن: حريصون على الحوار مع أصحاب المعاشات

أخبار مصر

الاجتماع
الاجتماع


استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وفدًا من أصحاب المعاشات، ضم البدري فرغلي النائب البرلمانى السابق وعددا من أصحاب المعاشات.

وقدم أصحاب المعاشات خلال اللقاء الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعى على ما قدمته من جهود فى خدمة أصحاب المعاشات والعمل على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة السنوية  للعام الجديد 14%، وكذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس وقرار صرفها بداية من يوليو القادم.

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلي الحوار معهم وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القادمة بما يضمن تفعيل كافة الإمتيازات المنصوص عليها فى قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019.

وأوضحت القباج أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وكذلك إستخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول وتفعيل تطبيق الهاتف "معاشى".

وفى ختام حديثها أوضحت القباج حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، قالت إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو  ٢٠١٥وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه. 

وأكدت أن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في ١ ابريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وباجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.