"عريقات" يكشف عدد الدول المعارضة لضم إسرائيل أجزاء من الضفة المحتلة

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الإثنين، إن لدى المواطنين الفلسطينيين ائتلافاً دولياً يضم 192 دولة من أصل 194، ضد خطة إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.  

وأضاف عريقات: "أصبح لدينا حالياً ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في منظقة غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب"، موضحاً أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً، ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية".  

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءاً من الأول من شهر يوليو المقبل.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية؛ حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالى 2,7 مليون فلسطيني، في عام 1967.

وتابع عريقات: "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد يوم الأربعاء القادم، بطلب من فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم".

كما أكد على أن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني".

وعن إمكانية تراجع إسرائيل عن الضم في بداية شهر يوليو القادم أو تأجيل القرار، قال: إن "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التأجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا"، معتبراً أن "قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام".

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم، صرح: بأن "على إسرائيل وقتها أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة، وسلطة احتلال وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه"، مشدداً على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".