وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره المصري الملف الليبي
أجرى أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم 21 الجاري، وتطرقت المكالمة إلى استعراض مجالات التعاون الثنائي المُشترك وما تشهده من تطورات تعكس عمق وتاريخ تلك العلاقات بين البلدين والشعبين العربيين الشقيقين، واشتملت المكالمة على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل على دفع أواصر العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
كما تناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تأكيد مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واشتملت المكالمة الوضع العربى كما تتطرقت إلى القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحددت موقفها الثابت في رفض أية إجراءات أحادية تستهدف ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، والتي تعد بذلك من مخالفة للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى السلام العادل والمنشود.
كما أكد الوزيران على موقفهما الثابت من استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وشدد الوزيران على دعمهم للأشقاء الفلسطينيين في سبيل تحقيقها، استنادًا إلى مقررات القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
كما تطرقت المحادثة إلى الشأن الليبي، فقد أكد الوزير الأردني الصفدي على أن المملكة تقف بالكامل مع الموقف المصري في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها فى محاربة المليشيات الإرهابية، وأكد الصفدي أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن والإستقرار في المنطقة.
كذلك توصل الوزيران فى المكالمة على أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة في أقرب فرصة ممكنة، وسعت المحادثة على التأكيد بالمحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحقق الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته، كما أكدت على أن الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وذلك وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وطبقًا لهذا السياق، أكد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور الأزمة، بما يجعل من ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
كما تناول الوزيرات خلال الاتصال، قضية سد النهضة فقد استعرض الوزير شكري التطورات ذات الصلة، وخاصة التطورات الأخيرة خلال توجه مصر إلى مجلس الأمن، وذلك بعد تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، حيث أكد الوزير الأردني على أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد، كما أكد على ضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون الدولي.
وانتهت المكالمة بين الوزيرين على اتفاق الوزيران على أهمية التواصل والتشاور والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المُشتركة للبلدين ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
