تأجيل نظر دعوى علاء عبدالفتاح لاصطحاب لاب توب وموبايل خلال المراقبة

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا مهما بشأن دعوى علاء عبدالفتاح لاصطحاب لاب توب وموبايل خلال المراقبة.

وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة 8 أغسطس المقبل.

وذكرت الدعوى، أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تقتضي اصطحاب لاب توب وموبايل، لإنجاز وتحقيق مهامه أثناء المراقبة، لا سيما وأنه يقضي عدد ساعات طويلة داخل القسم، مما يتسبب في اضاعة الوقت. 

واستندت الدعوى، علي أهمية اصطحاب هذه الوسائل لمتابعة التطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.

الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية فى التعامل مع هذه النوعية من السيارات.

لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.


وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.


وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.


وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.

وأضاف، أن الداعي للجمعية الغير عادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.