خاص.. الزراعة والرى والتنمية المحلية يزيلون 33 ألف مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضى وحرم النيل
المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح وبلغ عددها خلال الفترة الماضية نحو 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة 104 ملايين جنيه
33 ألف حالة تعد على نهر النيل والأراضى الزراعية قامت بها الحكومة منذ بداية حظر التجوال فى مارس الماضى وحتى الآن، وهى الحملات التى شاركت فيها 3 وزارات، هى الزراعة والتنمية المحلية والرى، وانقسمت هذه الحملات بين الوزارات الثلاث كالتالى 15 ألف مخالفة على الأراضى الزراعية طبقا لبيانات وزارة الزراعة، 13 ألف مخالفة طبقا لبيانات وزارة التنمية المحلية، و5 آلاف مخالفة على نهر النيل وفقا لتقارير وزارة الرى.
أشارت التقارير الخاصة بالوزارات الثلاث إلى أن المنيا، أسيوط، بنى سويف، وكفر الشيخ الأعلى فى معدلات تنفيذ الإزالات، موضحة أنه تمت إزالة 4495 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال شهر واحد فقط.
وتتوزع مهمة إزالة التعديات على الثلاث وزارات، الأولى وزارة الرى والتى تختص برصد وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل سواء كانت مبانى مخالفة أو ردم مخالف أو تعد على المصارف، وتتولى وزارة الزراعة كافة أشكال تعديات البناء على الأراضى الزراعية، أما التنمية المحلية فينحصر دورها فى إحكام التنفيذ والسيطرة بالمحافظات المختلفة من خلال مدريات الأمن وأجهزة المحافظات التنفيذية لإزالة التعديات المرصودة.
فى هذا السياق، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار المحافظات فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، ورصد التقرير الذى أصدرته وزارة التنمية المحلية أن الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس الماضى وحتى 9 يونيو الجارى، بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بـ 4579568 م2، و6147 إزالة تمت على مساحة 1064821 م2 من الأملاك الخاصة.
وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 17986 مخالفة، بواقع 1700 مخالفة على أراضى أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.
وكشف «شعراوى»، خلال أحد تقاريره المقدمة لرئاسة الوزراء، عن أن عدد الحالات التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بلغت 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها، كما تم رفع 5 ملايين طن مخلفات خلال الفترة من 18 مارس الماضى وحتى 7 يونيو الجارى، بمتوسط يومى 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها فى منطقة الدلتا، و13% فى مدن الصعيد، و9 % فى الساحل، بينما 3.3 % من كمية المخلفات التى تمت إزالتها فى مدن القناة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والتى بلغ عددها خلال الفترة الماضية حوالى 330 ألف طلب، وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق لاستمرار كافة أعمال إزالة التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات، وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال تصريحات له باستمرار إزالة التعديات على كافة المجارى المائية ونهر النيل مهما طال الوقت وأنه لا تهاون مع أى معتد على حقوق الدولة و التى وصلت إلى تنفيذ إزالات 271.568 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015.
وبحسب تصريحات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تمكنت وزارة الرى من تنفيذ ١٧٩ إزالة خلال الأسبوع الأول من الشهرالجارى، شملت ١٨إزالة بمحافظة الجيزة وواحدة بمحافظة القليوبية، و٤ إزالات بمحافظة الغربية، و١٧ إزالة بمحافظة المنوفية، و٤٠ إزالة بمحافظة كفرالشيخ، و٢٢إزالة بمحافظة بنى سويف، و١٦إزالة بمحافظة أسيوط، و ٩إزالات بمحافظة سوهاج، و١٥ إزالة بمحافظة قنا، و١١إزالة بمحافظة الأقصر.
وتنوعت أشكال الإزالات، ما بين مبانى خرسانية، مبانى بالطوب الأحمر، أسوار، تشوينات، زراعة جسور المصارف ، ردم بالجسور، قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وحاولنا استطلاع المحافظات الأكثر عددا فى الإزالة فمن خلال بيانات وزارة الرى تبين أن محافظتى المنيا وأسيوط الأعلى فى عدد مخالفات الإزالة.
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن أكثر حالات الإزالات كانت بمحافظات بنى سويف وكفر الشيخ والمنيا، وتبين ذلك من خلال تعداد الإزالات الصادر خلال يومى عيد الفطر والذى بلغ حوالى 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت حوالى 7 أفدنة، و10 قرارط، و6 أسهم كانت 108 حالات، بمساحة 4 أفدنة، و20 قيراطا، و12 سهما، فتتم الإزالات بشكل تقديرى بما يتخطى حاجز الـ 100 إزالة يوميا على مستوى المحافظات.
وأشار الدكتور محمد القرش متحدث وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تتصدى لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية والتى زادت خلال فترة انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه خلال الفترة من منتصف مارس إلى أبريل تمت إزالة آلاف حالات التعديات على الأراضى الزراعية.
ومن بيانات الوزارة أيضا نرصد نماذج إزالات التعديات على الأراضى الزراعية فى ظل انتشار كورونا بالمحافظات خلال الفترة الأولى من الحظر «مارس- أبريل»، وبلغت إجمالى الإزالات فى تلك الفترة نحو 4495 إزالة.
ففى الغربية تم تنفذ 601 تعد شملت 326 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 14 فدان و13 قيراطاً، وإزالة 153 مخالفة بناء على مساحة 24084 مترا مربعا، و95 إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة على مساحة 6367.5 متر مربع، وفى حيث تمت إزالة تعديات مساحة ما يقرب من 42 فداناً و6 قراريط، وفى الإسكندرية تنفذ المحافظة من ٢ إلى ٤ حملات يومية ونفذت ٣٠٠ قرار إزالة.
أما اسوان تمت إزالة 365 حالة تعد فى فترة الحظر بداية من 25 مارس حتى ٢٥ أبريل بمساحة 23 فداناً و21 قيراطاً، وفى المنيا تمت إزالة 1145 حالة إزالات للمبانى على مساحة 123174 متراً مربعاً، وقالت محافظة الشرقية فى بيان لها إنه تمت إزالة نحو ٨٠% من إجمالى إحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية التى رصدت منهم 355 حالة خلال فترة الفيروس، وفى الفيوم تمكنت المحافظة من إزالة 767 حالة منذ 25 مارس بداية حظر التجول حتى اليوم.
ولمعرفة معدل الإزالات اليومى فى المحافظات فتحتل أسيوط المركز الأول بنحو 25 إزالة خلال 24 ساعة فقط، وفى محافظة القليوبية تمت إزالة تعديات على مساحة 985630 متراً خلال ثلاثة أسابيع فقط ، تم بناؤها بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتمكنت محافظة مطروح من استرداد أراضى للدولة خلال أسبوعين فقط تبلغ مساحتها ٦٣٠ فداناً.
ويكلف المحافظون بالمحافظات المختلفة، بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية ، وتضم فى عضويتها عضوا من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضى بنطاق الوحدة المحلية، لرصد أى مخالفات بناء تتم على الأراضى الزراعية أو نهر النيل والتعامل معها قانونيا بالتحويل إلى النيابة العسكرية.
