إحالة 1500 مقاول سكندرى للنيابة العامة.. بينهم رئيس حزب سابق
تواصل مديرية أمن الإسكندرية، تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة لقرابة 1500 مقاول سكندرى، بينهم ما يعرف بـ»كواحيل البناء»، تنفيذا لقرار النيابة العامة، لقيامهم بالعديد من المخالفات وصلت إلى نحو ١٠ آلاف مخالفة.
وتم ضبط عدد كبير منهم، بمعرفة أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما لايزال عدد كبير منهم هاربًا. بحسب المنشور المعنون بـ»سرى للغاية وعاجل» الصادر من اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، بتاريخ 21 مايو الماضى، والموجه لمديريات الأمن ومنها لأقسام الشرطة، والذى جاء به: فى ضوء التوجيهات الصادرة بشأن حصر كافة قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها فى مجالات: مخالفات تراخيص البناء والرسومات الهندسية، الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، طرق وكبارى، أوقاف، سكة حديد، رى وصرف، نهر النيل، الكهرباء، الآثار، وتأمين القائمين على تنفيذ تلك القرارات وضبط المخالفين الصادر ضدهم قرارات وإحالتهم للنيابة.
وأضاف المنشور: «تقرر اضطلاع السادة مديرى الأمن بموافاتنا، بحصر كافة قرارات الإزالة المطلوب تنفيذها فى جميع المجالات المشار إليها، خلال أعوام ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠»، وهو ما تم فعليا حيث قد تم حصر جميع المقاولين الفعليين الذين قاموا بالبناء بمختلف الأحياء، على مستوى جميع أقسام الإسكندرية، بمعاونة شيوخ الحارات والمصادر السرية والتحريات.
المفاجأة بحسب الأسماء الواردة فى كشوف المطلوب ضبطهم وإحضارهم، اسم رئيس حزب سياسى سابق، نشأ عقب ثورة يناير 2011، يدعى (م.م) يعمل فى مجال المقاولات وتجارة الأراضى وإنشاء المراكز التعليمية بنطاق دائرة المنتزه بالإسكندرية، لقيامه ببناء ثلاثة أبراج سكنية مخالفة بالقرب من الكورنيش بحى «المندرة»، وتشهد أروقة المحاكم حاليا فصول نزاع قضائى بينه وبين وزارة الأوقاف، نتيجة استيلائه على 7 أفدنة مملوكة للهيئة، بمنطقة «المنتزه» بأوراق وعقود مزورة، وفشل «الأوقاف» فى إزالة التعديات على الأرض أكثر من مرة، أو استردادها، رغم حصولها على حكم نهائى بات ومستأنف، من محكمة استئناف الإسكندرية، بفسخ «التعاقد» واسترداد الأرض- بحسب الأوراق التى حصلت عليها «الفجر».
