تصريح ناري من مصطفى الفقي بشأن أزمة سد النهضة

توك شو

الفقي
الفقي


أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، أن الحرب لا يكون فيها طرفًا رابحًا في أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا لا تريد أن تعترف بحصص ثابتة في مياه النهر لدول حوض النيل، لافتًا إلى أن إثيوبيا تريد أن تلغي كل التاريخ وكل القانون وتبدأ من الصفر.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوصول إلى حل لقواعد ملء سد النهضة أسهل من اعتراف إثيوبيا بالحقوق التاريخية لدولتي المص في نياه نهر النيل، لافتًا إلى أن هناك تعنت إثيوبي غير مبرر.

وأشار إلى أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه النيل، موضحًا أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن لأنه من صلاحياته إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أن السودان يعلم أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه نهر النيل، معلقًا: "أزمة سد النهضة لم تكن لتحدث لولا حالة الفوضى التي صاحبت أحدث ثورة 25 يناير، ولم يدار صراع سد النهضة بجدية إلا بعد مجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وزير الري: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدما يذكر

وكان أعلن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، عن أن مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدمًا يذكر، حسبما ذكرت فضائية "إم بي سي مصر"، في نبأ عاجل.

كان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، بيانًا، أكد فيه أهمية الصحافة والإعلام، في تشكيبل الوعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يمر بها الوطن، مطالبًا بالالتزام بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة، والعمليات الحربية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء ضد الإرهاب.

وقال المجلس في بيانه، إن البلاد تمر بمنعطف خطير، وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي، ممل يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية.

آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لمصر، اليوم، الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.

وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.

وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.

كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.