عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين بسبب "اضطهاد" أقلية الإيغور
وأصدر البيت الابيض بيان، وقال فيه: إن "قانون سياسة حقوق الأويغور 2020 يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأقليات عرقية مسلمة معينة في منطقة شينجيانغ بالصين ويسعى إلى أهداف أخرى، بما في ذلك السماح للسلطات بفرض عقوبات على أشخاص أجانب".
وكان مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ في الكونجرس، قد أقرا في وقت سابق، مشروع قانون بأغلبية ساحقة في وقت سابق يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، ويلزم القانون إدارة ترامب بتشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الإيغور المسلمة.
*أقلية الإيغور المسلمة
هي أقلية مسلمة تعيش في إقليم شينجيانغ في الصين تعود أصولهم إلى تركستان، يعانون من الاضطهاد والتمييز العرقي والديني من قبل الحكومة الصينية، بداية بالاعتقالات وعمليات التفتيش التعسفية ونهاية باختراقات خصوصية المواطن الإيغوري من خلال تطبيقات التجسس المجبرين على تحميلها على هواتفهم، أو الكاميرات التي تعمل بالبصمة البيومترية في شوارع شينجيانغ أو الاقتحامات التعسفية لمنازلهم من قِبل أفراد من السلطات الصينية.
ونتيجة لحملة القمع والاضطهاد التي تشنها السلطات الصينية على الإيغوريين، يستمر الإيغوريون في الهجرة إلى الغرب لينجوا بحياتهم، فالأوضاع في شينجيانغ أصبحت كأنها حربًا على الثقافة الإيغورية.
وفي هذا السياق تناول تقرير نشرته Financial Times قصة امرأة إيغورية تدعى أسكار، هاجرت إلى الولايات المتحدة هربًا من الأوضاع مما عرّض ذويها في الصين إلى المساءلة القانونية من السلطات الصينية، فمجرد التواصل مع أقاربك في الخارج يعتبر جريمة في نظر الحكومة الصينية.
ويمثل الاعتقال الذي تعرض له ذوي أسكار بسبب وجود مسجل صوتي يحتوي على تسجيلات من القرآن الكريم في منزلهم، شكلًا من أشكال الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الإيغوريون.
