وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة عن تمويل بناء سد النهضة
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مصر تقدمت بطلب إحاطة لمجلس الأمن حول التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، فردت إثيوبيا على هذه الإحاطة، بالطلب من مصر بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي، والحصول على حصة من مياه نهر النيل.
وتابع "علام"، خلال حواره عبر الاسكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن إثيوبيا قامت بتمويل بناء سد النهضة من خلال المعونات التي تقدر بـ3 مليار دولار، خلاف بعض التمويل من قطر وبعض الدول العربية، والحديث بأن السد ممول من تبرع الشعب أمر غير حقيقي، معقبًا: "التبرعات اللي جموعها من الشعب نقطة في بحر التمويل الذي يقدر بـ6 مليار دولار".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر التزمت بنهج التفاوض حول سد النهضة على مدار السنوات الماضية، وتحلت بنوايا صادقة والتزام جاد تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أنه وبكل أسف فقد أدى تعنت أثيوبيا وتهربها الدائم إلى تعطل العملية التفاوضية.
وقال وزير الخارجية إن تهرب أثيوبيا الدائم على هذا النحو وبكل أسف، ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات سياسية أخرى تكون قادرة بل ومسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ والتي تم بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثًا مباشرًا.
وتطرق وزير الخارجية في هذا الشأن لبعض الأزمات التي نواجهها على الحدود المصرية وفي محيطنا الحيوي الأوسع ولاسيما في ليبيا، وسوريا وفلسطين، مشيرا إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية ليبية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، ولقد اكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات متلاحقة، بالإضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي.
وأكد في هذا الصدد على أن تداعيات الأزمة الليبية لا تقتصر على الداخل الليبي وحده، بل تؤثر على دول الجوار الليبي والاستقرار الدولي أيضًا.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتى متسقة مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، كما تهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد المؤسسات الليبية وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات.
وأوضح شكري أنه وعلى غرار حتمية الحـل السياسي الشامل للأزمـة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا بات أمرا ملحا لا يـحتمل المزيد من التلكؤ، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللجوء للأساليب العسكرية لن يؤدي سوى إلى المزيد من سقوط الضحايا وتأجيج الأزمة بين أبناء الوطن السوري.
ودعا إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية".
