الأموال العامة تضبط عنصرا إجراميا للاستيلاء على قطعة أرض بالغردقة
نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، "له معلومات جنائية"، لقيامه بتزوير توكيل رسمى عام بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها ٣٠٠ م، من إحدى السيدات، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
بداية الواقعة، تبلغ من إحدى المواطنات (مقيمة بمحافظة الأقصر) بتضررها من شخص مجهول لاستخدامه توكيل رسمى عام مزور بقصد الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 300م بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، آلت إليها بالميراث من زوجها المتوفى.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن أن وراء تلك الواقعة أحد العناصر الإجرامية (مقيم بالجيزة – "له معلومات جنائية") حيث قام المذكور بتزوير توكيل رسمى عام منسوب صدوره من مالك الأرض "المتوفى" لصالحه، والمتضمن توكيله فى البيع والتنازل للنفس أو الغير عن قطعة الأرض المشار إليها، كما أضافت التحريات قيامه باستخدام التوكيل المزور المشار اليه أمام الشهر العقارى للحصول على رسم مساحى لقطعة الأرض، تمهيدًا لإجراءات نقل ملكية قطعة الأرض بإسمه بموجب التوكيل المزور.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعثر بحوزته على (كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الأكاديميات منتحلًا صفة رئيس قسم العلاقات العامة بها "مزور بالكامل " - كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الصحف منتحلًا صفة رئيس قسم العلاقات العامة بها "مزور بالكامل" - خطاب متضمن قرار منسوب صدوره لمجلس الإدارة بإحدى الصحف بتعيين المذكور رئيسًا لقسم العلاقات العامة بالجريدة "مزور بالكامل")، وكذا هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على صور المستندات المضبوطة بحوزة المتهم، وبفحص المحررات المضبوطة تبين تزويرها بالكامل بإستخدام طابعة كمبيوتر.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى تزوير التوكيل المشار اليه وأضاف بإحرازه للمحررات المزورة المنتحل بموجبها صفة رئيس قسم العلاقات العامة بمؤسسات صحفية وأكاديمية بقصد إستخدامها أمام ضحاياه لإضفاء كيان إجتماعى فى النصب والإحتيال عليهم.
وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
