وزيرة التضامن: 35 مليار جنيه تكلفة صرف العلاوات الخمس
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن عام 2020 شهد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، وهذا واضح من خلال قراره بصرف العلاوات الخمسة دون وجود حكم قضائي، معقبة: " هذا العام جميل لأصحاب المعاشات ، الخير جاي كتير، والبركة في فخامة الرئيس الذي انحاز لأصحاب المعاشات بشكل واضح".
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات مُقدرين من قبل الدولة، وتعمل الوزارة على تحسين أحوالهم بتوجيهات من الرئيس، في ظل الفترة الحالية التي تشهد ظروف اقتصادية صعبة على مستوى الدولة بسبب أزمة كورونا.
ولفتت إلى أن تكلفة العلاوات الخمسة تصل لـ35 مليار جنيه، وصرف هذه العلاوات في ظل العثرة الاقتصادية، يدل على أن الدولة منحازة للحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، مضيفة أن أصحاب العلاوات الخمسة سيحصلون على العلوات المجمدة على أربع دفعات، خلاف الزيادة السنوية التي تقدر بـ14 %.
وفي وقت سابق، أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صرف الخمس علاوات على المعاشات بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن عدد المستحقين يصل إلى 2.4 مليون مواطن.
وقال "سعودي"، أنه سيتم صرف العلاوات على 4 دفعات بداية من أول يوليو وحتى أول أبريل، لافتا إلى أن الزيادة السنوية 14% على المعاشات يستفيد منها 10 مليون صاحب معاش وتكلفتها 25 مليار جنيه والحد الأدنى للزيادة 126 جنيه والحد الأقصى للزيادة 980 جنيه ".
وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي:" من أول يوليو لدينا صاحب معاش يحصل على الزيادة السنوية وخمس علاوات زيادة على معاشه "، منوها إلى أن إعلان الزيادات من خلال موقع الهيئة والاستعلام بالرقم القومي ".
حدد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي الذي نشر في لجريدة الرسمية بعد تصديقة الرسمي عليه، مواعيد وطريقة احتساب العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات.
وذكر قرار رئس الجمورية رقم 25 لسنة 2020 الذي صدر بالجريدة الرسمي يوم 7 مايو 2020 والخاص بزيادة المعاشات الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة التى تقرربدء من 1 يوليو 2006 ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في مادته الأولى أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن علية الذي تسري في شأنة العلاوة الخاصة لتى تم اقرارها من عام 2006 وحتى عام 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الاساسي وفقا لقانون تقريرها حتى تاريخ اسحقاق المعاش.
