بعد تسليم نفسه.. القضاء العراقي يعلن توقيف رافع العيساوي

كشف المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، أن رافع العيساوي، وزير المالية الأسبق، سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة.

وأضاف المركز الإعلامي، أن القاضي المكلف بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الإرهاب، قد قرر اليوم توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب للتحقيق معه عن الجرائم المتهم بها، بعد تسليم المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق.

وأضاف أن العيساوي "قام بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وسبق للمتهم المذكور أن صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية".

وأوضح أن "هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيًا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".

ومنذ يونيو من العام الماضي، بدأ الحديث عن مساعٍ يقودها رئيس العراقي برهم صالح، بالتعاون مع عدة قيادات شيعية وجهات قضائية لتسوية ملفات المتهمين بالإرهاب، حيث ترأس صالح فريقًا مصغرًا لتدارس طريقة إعادة المطلوبين وإنهاء ملفاتهم بشكل طبيعي، ضمن مشروع مصالحة أوسع يعتزم إطلاقه، إذ ستشمل تلك العودة قيادات سنية أخرى أيضًا.

وينحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وهو سياسي بارز واجه تهم "الإرهاب" والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 2006-2014، قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة قيادات سنية استحصل المالكي قرارات قضائية تدينها بالإرهاب مثل طارق الهاشمي وعمر عبد الستار الكربولي.

يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت، في الأول من ديسمبر 2015، حكمًا بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية السابق رافع العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

وفي ديسمبر 2018، أصدرت وزارة المالية أمرًا وزاريًا قررت بموجبه تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.

وعرف العيساوي الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عامي 2006 و2007، وأصبح وزيرًا للمالية في حكومة المالكي الثانية 2010-2014، بظهوره في ساحات التظاهر والاعتصام التي خرجت في الأنبار عام 2013.