وزير القوى العاملة: استكمال صرف 183 مليون جنيه لـ 174 ألف من العاملين في 2000 منشأة

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليًا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 183 مليونًا و451 ألفا و696 جنيهًا، لنحو 174 ألفًا و943 عاملا يعملون في 2000 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).


وأوضح أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1800 منشأة سياحية جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.


وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
 
القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 90 عاملا بالنقل الجوي

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركتي النقل الجوي ، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية  تحفظ  عقود وحقوق 90 عاملا، المنقولين من شركة انتجريتد سيرفس سوليوشن إلى شركة "جلوبال أمبكس لوجيستك ليمتد".

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ علي حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم ، ويكونوا متضامنين معا  في الحفاظ علي حقوق العمال ، وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل ، والتي تنص على: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ،  ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وكذلك توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود احتياج لذلك.

ولفتت الاتفاقية إلي أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولي وبدون فترة اختبار ، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتي اعتادوا علي صرفها من قبل إدارة الشركة الأولى.

وفي حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل ، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولي وحتي تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية.

ويلتزم العامل بالتوقيع على استمارة (6) تأمينات في تاريخ توقيعه الاتفاقية علي أن يتم التوقيع علي استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي تاريخ توقيع استمارة (6).

وقد وقع الاتفاقية  الشركتين جوزيف صابر مشرقي بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة العامة للعاملين لأعمال النقل الجوي حسن محمد حسن شحاتة بصفته رئيسا للنقابة.

وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.