أسامة كمال: مقترح إثيوبيا بشأن سد النهضة "مثير للقلق" (فيديو)
قال الإعلامي أسامة كمال، إن متحدث وزارة الري أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث أي تقدم في مفاوضات سد النهضة، بسبب استمرار تعنت أثيوبيا في اجتماعات وزراء مصر والسودان وأثيوبيا، رغم أن مصر كانت أكثر مرونة وقبلت ورقة توفيقية قدمتها السودان كأساس للتفاوض.
وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مع أسامة كمال" والمذاع عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب"، اليوم الاحد، أن إثيوبيا قدمت الخميس الماضي مقترحا مثيرا للقلق، لافتًا إلى أن هذا المقترح مخل فنيًا وقانونيًا، ويهدف لاستغلال إثيوبيا للموارد المائية عبر الحدود بلا أي ضوابط، وتسعى إثيوبيا لتوقيع الدول الثلاث على ورقة غير ملزمة وتتخلى دولتين المصب عن حقوقهم المائية.
وتابع "كمال"، أن الورقة الإثيوبية، تعطي إثيوبية حق مطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل السد بدون الالتفات لمصالح دولتين المصب في محاولة واضحة لفرض أمر واقع، وإجبار مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهم أسرى لإرادة أثيوبيا أو يقبلوا إجراءات أحادية إثيوبية.
ولفت، إلى أن إثيوبيا استنكرت لجوء مصر لمجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسي خارجي، رغم أن الاتفاق النهائي كان جاهز للتوقيع في فبراير في واشنطن وإثيوبيا تهربت منه بعد موافقتها على كل البنود وبعدها أصدرت تصريحات أنها من حقها ملئ السد في يوليو دون الرجوع لمصر والسودان.
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إنه خلال الفترة المقبلة سيخرج بيان رسمي من الوزارة بالأوضاع التي آلت إليها الاجتماعات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حول ما تم التوصل إليه من نتائج.
ولفت السباعي، إلى أن الوزارة أصدرت بيان رسمي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إنه من الصعب وصف اجتماع سد النهضة الذى عقد بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث تم التركيز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، وحال الانتهاء من الاجتماعات سيصدر بيان رسمي حول النتائج النهائية، متابعا: "اتخذنا كل الخطوات والأساليب التي تضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته، وهذه الفترة حساسة والأزمة ليست محلية أو اقليمية ولكنها أزمة دولية قد تؤثر على العالم كله".
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، تمسك مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأن التعامل المصري في هذا الملف من خلال حزمة من الأساليب التي تؤكد جميعها حسن النية، وأنه لا يوجد مشكلة مع الشعب الشقيق.
