تأجيل محاكمة موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتهمة الاختلاس

حوادث

بوابة الفجر


قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي صبحي أحمد، تأجيل محاكمة موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بتهمة اختلاس 424 ألف جنيه من جهة عمله لجلسة 16 أغسطس المقبل لحضور المتهم.

وأسندت النيابة المتهم "م.م"، كاتب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن المطبوعات الرئيسية بالعيئة العامة للتأمين الصحي"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس في خمسين ألف طابع فئة ثمانية جنيهات، وألفى طابع فئة أثنى عشر جنيهات والمقدرة قيمتها بمبلغ 424 ألف جنيه، والمسلمة إليه بسبب وظيفته من المخزن الرئيسى لهيئة التأمين الصحى لإضافتها إلى المخزن عهدته، وتسليمها إلى إدارة الهيئة المختلفة، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة، حيث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، في تزوير محررات رسمية وهى إذن صرف رقم 85، وإذن إضافة رقم 20، والمشوقة زورًا للهيئة العامة للتأمين الصحي بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنعها ذلك المجهول على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم وأخر مجهول، تهمة الاستيلاء على أوراق مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بأن احتفظ بالأوراق والمستندات المملوكة لجهة عمله.


وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم، لجلسة 11 أكتوبر المقبل. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ع"، و" سيد.ز"، و"محمد.م"، وسراج.ا"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما زورا المتهمين العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.