العدل: وقف عقود الزواج شائعة واستمرار عمل المأذونين بمحافظات الجمهورية

وتصدر وقف عقود الزواج تريند محرك البحث الشهير جوجل وانتشر بسرعة كبيرة على مختلف صفحات السوشيال ميديا، لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة تتعلق بغالبية الشعب المصري، وتحديدًا في هذه الفترة التي تعد موسمًا لحفلات الزفاف والزواج وعقد القران، في كل عام.

وتساءل الكثيرون عن حقيقة وقف عقود الزواج ولاسيمًا مع إقدام الكثيرين على إتمام زواجهم دون عمل حفلات مكلفة وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تمنع التجمعات وتجرم من يقدم على هذا العمل وتغرمه.

استدعى انتشار وقف عقود الزواج الجهات المسئولة في الدولة والمنوط بها هذا الأمر إلى الرد على هذه الأقاويل ووضعها في نصابها الحقيقي وتوضيح حقيقة الأمر، حتى لا تخرج المزيد من الشائعات ومنع حالة الجدل السلبية في هذا التوقيت.

وكذبت وزارة العدل وقف عقود الزواج مؤكدة كونها شائعة لا يوجد لها أي أساس من الصحة نافيةً كل ما أثير بخصوص هذا الأمر، كرد كاف للرد على متداولي هذه الشائعات التي تخلق مناخًا غير صحي.

وعن وقف عقود الزواج ، قالت وزارة العدل إنه أمر غير صحيح ولم تصدر أية قرارات تتعلق بهذا الأمر، مؤكدًا استمرار المأذونين في عملهم بكافة محافظات مصر، في عقد القران بمكاتبهم الخاصة.

وأكدت وزارة العدل أن قرار وقف عقود الزواج لم يخرج منها وتستمر العملية كما هو المعتاد مع الالتزام ببعض الإجراءات التي تهدف إلى سلامة الجميع وعلى رأسها، أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال، إضافة إلى التدابير الوقائية المتعارف عليها.

وبدأت وزارة العدل في تطبيق نظام وثائق الزواج الإلكترونية حيث تصدر نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد كمرحلة أولى، وربط الوثائق إلكترونيًا كمرحلة ثانية من قبل هيئة الأحوال المدنية ، ويستطيع الزوج أو الزوجة، الحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد، وذلك ردًا على شائعة وقف عقود الزواج التي شغلت الرأي العام.