صفعة إلى "أردوغان".. تكاتف رؤساء العالم مع السيسي لحل أزمة ليبيا

تقارير وحوارات

السيسي
السيسي


تكاتفت جهود زعماء العالم، مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية والعودة إلى المسار السياسي بإنهاء الاقتتال، حيث تعتبر صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إعلان القاهرة 

تشمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي حملت اسم "إعلان القاهرة"، مقترحًا بوقف إطلاق النار يبدأ 8 يونيو الجاري، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

كما تهدف المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

بن زايد 
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعمه للمبادرة المصرية الساعية إلى حل الأزمة في ليبيا، في مباحثات هاتفية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الرئيسان، ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل، والعودة إلى المسار السياسي وتفعيل مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة.

دعم ماكرون
وكان ماكرون، أعرب للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مباحثات هاتفية، عن دعمه لـ"إعلان القاهرة" الذي يسعى إلى إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

الرئيس الجزائري
أما الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أكد استعداده للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة فى ليبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الأشقاء الذي سيقود حتما إلى إنهاء التوتر فى المنطقة.

وقال الرئيس الجزائري إن جيش بلاده مسالم ولن يشارك في أي عدوان، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتخرج الجزائر من قوقعتها، مضيفا "لا بد أن تعود الأمور إلى نصابها.

وكانت دول فرنسا والسعودية والأردن وروسيا والإمارات، أعلنت تأييدها لإعلان القاهرة والجهود المصرية الداعية لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من استمرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن أي عمل عسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أن ما يقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم الكثير من الجهود لإيجاد حل مناسب للأزمة. 

وشدد السيسي، على أنه لايمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا من خلال تسوية للأزمة تتضمن وحدتها واستقرارها وتتيح توزيعا عادلا وشفافا لثروات المواطنين وتحول دون من يستخدمها ضد الدولة الليبية.