بلاغ يطالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة

حوادث

النائب العام
النائب العام


تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة لتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك في مقدرات الدولة المصرية وتلقي تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمود في بلاغه: إن حسن نافعة والذي سبق وأن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهي جماعة الإخوان الإرهابية، وهو مفرج عنه من فترة قصيرة، لا زال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التي يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتعمد فيها التشكيك في مقدرات الدولة المصرية ويحرض على التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، وصولا إلى تعمده لنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بهدف إرباك المشهد السياسي فى البلاد وصولا إلى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف في بلاغه أن "نافعة" يتلقى تمويلات مشبوهة من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي لزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
 
وتابع أن التصريحات الصادرة عن المقدم ضده البلاغ حسن نافعة، يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين، بناء على اتفاقات مسبقة معهم لإحداث فوضى في الشارع المصري، وبذلك يكون حسن نافعة مرتكبا لعدة جرائم مؤثمة قانونا منها جريمة تشارك جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وتلقيه تمويلات مشبوهة من جماعة إرهابية محظورة قانونا، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة، لارتكابه الجرائم المنوه بها في البلاغ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.