بالمستندات.. الكشف عن حجم تبرعات تركي آل الشيخ لـ "الأهلي"
شهدت الأيام الماضية أزمة طاحنة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، انتهت بقرار الإدارة الحمراء بسحب الرئاسة الشرفية من "آل الشيخ"، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه مالك بيراميدز السابق، من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي في الفترة الماضية.
ومن جانبه عبر تركى آل الشيخ عن سعادته بالانفصال عن النادي الأهلي بعد الأزمات المتكررة بين الطرفين في الفترة الماضية، وقرر التبرع بكافة الأموال والهدايا التي من المفترض أن يتم استردادها من القلعة الحمراء إلي صندوق تحيا مصر، وهذا الأمر جعل الكثيرون يتساءلون حول حجم تبرعات "آل الشيخ" للأهلي.
وثيقة رسمية تكشف حجم تبرعات "آل الشيخ" وتثبت مخالفة مجلس الأهلي للقانون:
وانتشرت في الساعات الماضية عبر المواقع الرياضية وثيقة رسمية عبارة عن مذكرة تابعة لإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، تؤكد أن حجم تبرعات "آل الشيخ" إلي النادي الأهلي بلغ (2 مليون و365 ألف و250 دولار أمريكي)، بجانب (2مليون ريال سعودي)، بالإضافة لـ (520 ألف و250 جنيه مصر)، وذلك خلال عام 2018.
وأوضحت المذكرة أن النادي الأهلي قد خالف القانون رقم 71 لسنة 2017، والذي ينص على ضرورة مخاطبة الجهة الإدارية المختصة للحصول على موافقتها على قبول مبالغ التبرعات من "آل الشيخ"، وأن النادي قد قام بإرسال المحاضر للمديرية بعد تنفيذ القرارات المالية الواردة بها مما غل يد الجهة الإدارية المختصة في دراستها وإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض حيال تلك القرارات وما تضمنته من قبول تبرعات مالية وأنه كان يجب عليه تحري الدقة في اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص قبول التبرعات من الغير دون موافقة الجهة الإدارية.
عضو مجلس محمود طاهر يؤكد مخالفة الأهلي للقانون بعد قبول التبرعات من "آل الشيخ":
وتؤكد هذه المذكرة الصادرة من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة في 24 يوليو 2018، ما جاء في شكوي عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ضد المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، والذي أكد فيها مخالفة المجلس للمادة 27 من القانون رقم 71 لعام 2017 بقبول تبرعات من تركي آل الشيخ دون مخاطبة الجهة الإدارية للحصول على موافقتها بشأن تلك التبرعات.
حيث أن مجلس إدارة النادي قد قام بقبول تبرعات من جهات خارج مصر مخالفًا بذلك للنصوص والأحكام الواردة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكان يتعين على النادي تحري الدقة في اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص قبول التبرعات من الغير فيما يخص ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وإخطارها بقبول تلك التبرعات.
واتهم "وحيد" في شكواه لوزارة الرياضة وقتها، مجلس الأهلي بالتسيب المالي المشبوه، وذلك بعد انتشار صور إيصالات وتحويلات مبالغ نقدية واردة للنادي الأهلي منسوب استلامها لمدير وبعض موظفي النادي حسب المرفقات مع اغفال المعنيين بالتفتيش والرقابة عليها، حيث كان يتوجب تسليم هذه التبرعات للإدارة المالية أو مسئول الخزينة بالنادي.
وتطرق عضو الأهلي في شكواه وقتها لخبر مفاداه أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لفحص تبرعات "آل الشيخ" للأهلي بناءا على طلب من النادي، وأكد أنه بعد الفحص والتحري تبين أنه لم يكن هناك اجراء مثل ذلك من الأساس ولم يتم تشكيل لجنة، أنه كان أمر من أمور امتصاص غضب المنتقدين.
ما حدث في 2018 يتكرر الآن حيث عاد النادي الاهلي ليطلب تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لحصر كافة التبرعات التي قدمها "آل الشيخ" إلي النادي الأهلي، لإعادته له مجددًا، يا تري هل ذلك الإجراء سيتم حقا هذه المرة، أم هو مجرد محاولة من مسئولي القلعة الحمراء لإمتصاص غضب الجمهور والمنتقدين بعد الأزمة مع آل الشيخ.
