تحرير 72 مخالفة عدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي، من ضبط (5187 طن أعلاف – 29،38 طن أدوية بيطرية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص بداخل (مصنعين) بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.
وأثمرت الحملات، في ضبط عدد (18) سيارة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).
وفي مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجاري المائية والأراضى الزراعية، تم ضبط عدد (111) قضية "تلويث بنهر النيل والمجارى المائية – إلقاء المخلفات – رسو مخالف – عدم وجود ترخيص مشتل" بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال تأمين إزالة التعديات على منافع نهر النيل والمجارى المائية والري والصرف والأراضي الزراعية، تم تأمين تنفيذ عدد (56) حالة تعدى بنطاق محافظة "القليوبية".
وأسفرت الحملات، في مجال الملاحة الداخلية، عن ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الإجراءات الاحترازية، تم ضبط (72) مخالفة (عدم ارتداء الكمامة الوقائية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة.
بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص آخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكي – 350000 جنيه مصري) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.
جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية.
