العراق يتعهد بتعزيز اتفاق خفض إنتاج النفط

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي على حسابة على موقع تويتر أن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل . وسجل العراق التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

 ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

مضخة نفط في ولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 بالمئة أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73 بالمئة أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث ”القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب“.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو تموز أو أغسطس آب، في اجتماع يُعقد عبر الانترنت في الرابع من يونيو حزيران.

وقال إدوارد مويا رئيس أبحاث السلع الأولية لدى سيتي ”من المرجح بشدة، احتمال أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى أول سبتمبر أيلول، مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك الحين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية“.

وبموجب خطة أوبك+ التي جرى الاتفاق عليها في أبريل ، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو أيار ويونيو حزيران، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز حتى ديسمبر كانون الأول. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن السعودية تقود محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر.

وقال محللون لدى البنك الهولندي آي.إن.جي ”روسيا ستكون العقبة الرئيسية في أي تمديد، ومن المستبعد أن توافق على أي تمديد يتجاوز شهرين“.