النيابة تفتح باب التظلمات من القرار الجمهوري لدفعة 2016

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


فتحت النيابة العامة، باب التظلمات من القرار الجمهوري رقم 235 لسنة 2020 لدفعة 2016، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين الموافق 8/6/2020.

وأوضحت النيابة فى بيان صحفى، أن ذلك لمن لم يسبق له التقدم بتظلم، مع ضم التظلمات السابق تقديمها، واعتبارها تظلمات من ذات القرار.

اقرأ أيضا.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق ورش قطع السيارات بالحرفيين 

كشف مصدر أمنى تفاصيل حريق شب بقطع غيار سيارات مخزنة بقطعة أرض في منطقة الحرفيين بالسلام، مشيرا إلى أن الحريق نشب بورش الحرفيين والتهم كميات كبيرة جدا من قطع السيارات التى كانت متواجدة داخل هذه الورش.

وأضاف المصدر، أن حريق قطع السيارات لم ينتج عنه وقوع أى مصابين حتى الآن، ويتواجد بمحيط الحريق 5 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أى مصابين، لنقلهم إلى المستشفى فى أسرع وقت ممكن، موضحا أن رجال الإطفاء نجحت فى منع امتداد النيران وإخمادها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض مخزن بها قطع غيار سيارات بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وإخماد الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا.. تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

وشهد أحد العقارات بشارع نادي الصيد بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، تعطل مصعد العقار وسقوطه وبداخله سيدة وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ السيدة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالوقاعة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد واحتجاز إحدى السيدات بداخله.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنة وإخراجها من داخل المصعد، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.