حملات خارجية وبيزنس داخلي.. كيف تاجر نظام الملالي بأرواح الإيرانيين خلال أزمة كورونا؟
تحولت إيران بين عشية وضحاها إلى أكبر مركز لوباء كوفيد-19 المستجد في الشرق الأوسط، وخلافًا للعديد من الدول التي إتخذت سياسات للحد من إنتشار المرض، فإن الأعداد في إيران تزيد يوميًا وهناك عدد من الشواهد تؤكد أن النظام الإيراني حاول إستغلال أزمة كورونا سياسيًا واقتصاديًا.
حملة رفع العقوبات عن إيران
كشف الدکتور سنابرق زاهدی رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن النظام يقوم هذه الإيام بحملة واسعة لإلغاء العقوبات أو تخفيفها بحجة أن العقوبات هي العامل الرئيس والسبب الأول في تفشى كورونا في إيران وعدم أمكانية تحجيمه، مبينًا أن المشكلة ليست في العقوبات بل المشكلة تكمن في أن نظام ولاية الفقيه اتفق مع كورونا ضد الشعب الإيراني، وبأن المشكلة هي محاولة النظام إخفاء الحقائق في مختلف المجالات عن الشعب الإيراني، فالمشكلة في استراتيجية النظام لمواجهة كورونا، والتي بنيت منذ اليوم الأول على إخفاء الحقائق.
وأكد زاهدي في حديثه لـ"الفجر"، أن الحقيقة هي أن النظام يشعر بتهديد جادّ لكيانه ويعرف أن الغضب المشحون في أعماق الشعب ينذر بالانفجار ويقول السياسيون والمحللون بأن الغضب الشعبي هذه المرّة سيفوق ما جرى في شهر نوفمبر الماضي. إذن ما يخافه النظام ويصوغ استراتيجيته عليه هو الانتفاضة الشعبية القادمة سواء أكان خلال فترة كورونا إذا وصل الأمر إلى حالة خارجة عن السيطرة أو بعد مضي هذه المرحلة ووصول لحظة كشف الحقيقة، والانفجار قادم لا محالة والنظام يعمل على هذا الاساس ويبحث عن كيفية باستطاعته وأدها في مهدها او تأجيلها على أقل تقدير.
وأضاف رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن اللجوء إلى إثارة موضوع العقوبات يأتي في هذا الإطار، حيث يدعي بأن العقوبات الدولية هي السبب وراء عدم وجود الامكانات الطبية والمستلزمات لوقاية المرضي ومعالجة المرضى، وفي المقابل يلتجأ إلى كل جهة لإحداث شرخ في جدار العقوبات. لكن هذا الادعاء يبقى مجرّد إدعاء ولا علاقة له بالواقع، لأن مشكلة النظام ليس لأن لايجد مالا لإنفاقه في هذا المجال، والدليل على ذلك أن حسن روحاني وخامنئي وغيرهما يعلنون بأنهم لايعانون من فقد الامكانيات الطبية، بل يتبجحون بأن يصدّرون الاجهزة الطبية إلى الدول الأخرى أيضًا.
وبين زاهدي، أن ما يبحث عنه النظام ليس الحصول على إمكانيات الدواء والعلاج والوقاية من المرض، بل ما فعله ويفعله يصبّ في استفحال هذه الكارثة، بل أن هذه الحملة الواسعة التي يقوم بها جواد ظريف وسفراء النظام في مختلف الدول وكذلك لوبياته في أمريكا واروبا وبعض الاطراف الأخرى يهدف إلى تحصيل مكسب سياسي للنظام بثمن آلاف الضحايا من جراء كارثة كوروناو، معناه أن النظام من جهة يريد أن يقول بأن شحّ الموارد والمستلزمات الطبية سببه يعود إلى العقوبات المفروضة عليه، هذا أقل شيئ يمكن أن يحصل عليه.
وأوضح إذا استطاع أن يحصل على إلغاء جزء من العقوبات أو تخفيفها فهذا مكسب إضافي، لأن ما يحصل عليه في هذا المجال يمكن أن يصرف في مجال سياساته الرئيسية للمشاريع النووية والصاروخية ولعملائه في لبنان واليمن والعراق وسوريا وفلسطين
نهب مخصصات الأدوية
بينما كشف تقرير أعدته لجنة السياسة الخارجية لمنظمة خلق الإيرانية، عن نهب مخصصات الأدوية، يبين أنه في يونيو ٢٠١٨، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة ٤ ألف و٢٠٠ تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في ١٢ أغسطس ٢٠١٨ تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز ١٠ ألف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من ٢٥٠ % في جيوبهم.
وبين التقرير، أنه ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلًا من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحًا كبيرة للمسؤولين الحكوميين.
وأوضح التقرير أنه في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ ٥٠٠ مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ ٥٠٠ مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.
وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي ٢٥٠ مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح المسؤولون عن الأمر أنّ قسمًا من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ، بحسب التقرير.
واستشهدت منظمة مجاهدي خلق في تقريرها إلى تصريحات مهدي بير صالحي رئيس منظمة الغذاء والدواء قال في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٩، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص ٥٠٠ مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.
إحتكار شركات الأدوية
وتطرقت المنظمة إلى نقطة أخطر وهو إحتكار بعض الشركات للأدوية ومنها أدوية كورونا، حيث يخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.
وسرد التقرير عدد من الأدلة على ذلك، ومنها في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلًا عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن ٧٠% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقًا لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ ٦ شركات تسيطر على ٥٠% من سوق استيراد الدواء.
واستكمل التقرير أدلته بما نشرته الصحف الإيرانية الوقت نفسه، حيث ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات".
وقال محسن جلواتي، نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية: إنه "هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية ٤٢٠٠ تومان مؤخرًا نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة ٦٠%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركيًا للتسبب في نقص الأدوية في البلاد".
وصرح عباس زارع نجاد، مستشار وزير الصحة: "نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات".
دورة العمل على جثث الإيرانيين
بينما كشف مؤتمر عبر الانترنت عقده عدد من الأطباء الإيرانيين في المهجر وأداره البروفيسور فيروز دانشكري، من ولاية اوهايو الامريكية، ان احتمالية الإصابة بفيروس كورونا عالية جدًا والحماية المقدمة ليست دائمة، أولئك الذين تعافوا تم إعادة إصابتهم كما هو الحال في الصين والولايات المتحدة الأمريكية لدينا نسبة 1.5% من الإصابة مرة أخرى.
وأكد المجتمعين، أنه إذا استمرت الحكومة في إيران، بإعادة المواطنين إلى مواقع اعمالهم واشغالهم فإن الوضع سيزداد سوءًا لأنه لم يكن هناك حجر صحي.
