إلزام مصلحة الضرائب برد 205 ملايين جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلي إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع.
وأكدت الجمعية، وفقا لبيان صحفس، أن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التي تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة والتي تقدر بمبلغ (2057790474) جنيهًا.
وأضافت الجمعية أن المشرع سعيًا منه إلى إعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزامها في مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، وقد وردت عبارة هذا الإعفاء عامة ومُطلقة على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية وجميع الضرائب والرسوم.
وتابعت: لما كانت أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع عملياتها الاستثمارية مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم كما سلف، فإنه يتعين إلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى الهيئة قيمة الضريبة التي تم خصمها تطبيقًا لأحكام هذا القانون من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة السالف ذكرها.
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ع"، و"م.إ" رئيسي تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كل منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعين نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ ٢٠١٧ خرجا على مقتضى العمل الوظيفي، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقرائتها بالمخالفة للتعليمات.
ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف علي المحالة الأولي والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدى إلى علم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات.
