كيف نجحت مصر في العودة للسوق الدولية للسندات؟.. "المالية" تجيب

الاقتصاد

وزارة المالية
وزارة المالية


رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مصر - ممثلة في وزارة المالية - تمكنت وبنجاح من تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به، بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرًا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.

الطرح منذ بدايته شهد تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.

وفي ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر - فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في مايو 2020 (لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم 2020-2021 وبقيمة 5 مليارات دولار).

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الطلب على السندات المصرية في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.

أما نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك فأوضح أن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية في تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية، وساهم في تحقيق ذلك وجود طلب قوي ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية.

كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوي ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

 أكد نائب وزير المالية "، كذلك أن ذلك الإصدار سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصري.. وهي كلها أمور ستساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.

يذكرأن هذا الطرح بأسواق المال الدولية يأتي بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالي القادم 2020-2021، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.