بعد تخرجها بـ٥ سنوات.. مجلس الدولة يحكم لطالبة عن مادة في سنتها الأولى
ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، قرار إعلان نتيجة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات والمتضمن حصولها علي ٤ درجات في التدريبات العملية "السكشن " من ٢٠، وإعادة احتساب درجاتها بناء على متوسط الدرجات الحاصلة عليها بباقي المواد بما بتناسب مع مستواها الحقيقي.
وثبت لدي المحكمة، أن الطالبة أدت امتحان الفرقة الأولى بكلية الحقوق بإحدي الجامعات للعام الدراسي 2011/2012 وحصلت على تقدير ضعيف جدًا في مادة العملي (السكشن) بمجموع (4) درجات من (20) درجة.
وبمطالعة كشف تسجيل المواظبة والدرجات الخاص بمجموعة الطالبة لمادة العملي (مدخل) بالفرقة الأولى، تبين أنه جاء خلوًا من تسديد خانات الحضور والغياب، ولا يوجد به سوى الدرجات فقط بنهاية الكشف دون توضيح للأسس التي بني عليها هذا التقدير، وكيفية حسابه وإذا ما كان هناك اختبار تم إجرائه لهؤلاء الطلاب تم بناءً عليه تقييمهم من خلاله.
ورأت المحكمة، أن الجهة الإدارية اتخذت الهوى سبيلًا في تقدير درجات تلك المادة دون وجود أي ضوابط أو معايير حتى أبسطها وهو تسجيل الغياب والحضور للطلاب، سيما وأن الطالبة أقرت بحضورها جميع الأيام دون غياب، وهو ما لم تحدده الجهة الإدارية أو تقيم الدليل على خلافه.
وتم تغريم الجامعة مرتين لعدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة، وتم تغريمها من هذه المحكمة مبلغ ٤٠٠ جنيه لعدم تقديم المستندات، بعد أن سبق وكلفتها بتقديم بيانًا بالأسس التي قام عليها تقدير درجة الطالبة في مادة العملي (السكشن) محل الطعن بأربع درجات من عشرين درجة، وورقة إجابتها في امتحان هذه المادة بتظلمها إلي عميد الكلية عام ٢٠١٢ دون جدوى.
الأمرالذي يقطع بعدم وجود تلك الأسس وأن التقدير في هذه المادة للطالبة جاء مجردًا من المعايير الموضوعية، مما تقصي المحكمة معه بإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالبة في تلك المادة وإعادة احتساب درجاتها فيها بناءً علي حساب متوسط الدرجات التي حصلت عليها في باقي مواد الفرقة الأولي من العام الدراسي 20112012 بما يتناسب مع مستواها الحقيقي.
وكان والد الطالبة تقدم بتظلم لعميد الكلية ورئيس الجامعة، وتـم بحثه أمام لجنة التظلمات وانتهت إلي أحقيتها في درجات أكثر من ذلك، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة.
