من المقرر أن يواجه عشرات الصحفيين والناشرين في أستراليا المحاكمة في نوفمبر المقبل بتهمة تغطية إدانة أمين صندوق الفاتيكان السابق، جورج بيل، بالاعتداء الجنسي على الأطفال في 2018، ويواجهون اتهامات بأنهم انتهكوا أمر حظر على مستوى البلاد في هذه القضية.
وقال ممثلو الادعاء في ولاية فيكتوريا، إن 19 صحفيًا و 21 منشورًا ساعدوا وحرضوا على ازدراء المحكمة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية وخرقوا أوامر الحظر التي فرضها قاضي المحاكمة، كما أوردت وكالة "رويترز".
تم إدانة "بيل" في ديسمبر 2018 بالاعتداء الجنسي على اثنين من غلام الخورس، لكن الإبلاغ عن القضية كان مكممًا حتى لا يمس محاكمة أخرى بتهم منفصلة.
بعد صدور الحكم، قالت بعض وسائل الإعلام الأسترالية، إن شخصًا رفيع المستوى لم يُذكر اسمه أُدين بارتكاب جريمة خطيرة لا يمكن الإبلاغ عنها، بينما قامت بعض وسائل الإعلام الأجنبية بتسمية بيل والتهم.
تم إسقاط القضية الثانية في وقت لاحق، وتم رفع أمر القمع في فبراير 2019. وقد ألغت المحكمة العليا الأسترالية إدانة "بيل" في أبريل.
واقترحت محكمة العدل العليا في فيكتوريا جون ديكسون يوم الثلاثاء بدء المحاكمة في 9 نوفمبر، على الرغم من أن النيابة العامة والدفاع لم يتفقوا بعد على جميع القضايا المطروحة وما إذا كانوا سيخضعون لمحاكمة واحدة أو عدة.
ويسعى الادعاء إلى محاكمة واحدة ستعقد أمام قاض، لكن المحامي الذي يمثل المنظمات الإعلامية والصحفيين المتهمين قال، إنه يبدو أن هناك 13 خلافًا منفصلاً.
وقال ماثيو كولينز، محامي المنظمات الإعلامية للمحكمة: "إن المستجيبين حريصون جدًا على حل هذه الأمور، أخيرًا، التي كانت معلقة فوق رؤوسهم لفترة طويلة جدًا، لكننا نعتقد أنها مسألة المضي قدمًا ببعض الحذر".
جلسة الاستماع التالية في القضية هي لشهر يوليو.
