تنفيذ 15 قرارا إزالة لعقارين مخالفين في الإسكندرية (صور)

محافظات

بوابة الفجر


شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان بالإسكندرية، اليوم الأثنين، تزامنا مع ثان أيام عيد الفطر المبارك، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر.

وتوجهت وحدة التدخل السريع بالمحافظة إلى عقارين مخالفين بشارع النبوى المهندس أمام مستشفى الصدر بالمنتزة ثان، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية، وتم تسليم مقاول الازالة الأدوار من الثانى عشر علوى حتى الثامن عشر علوى بواقع ٧ أدوار فى العقار الأول.

كما شملت الحملة تسليم مقاول الإزالة العقار الثانى لإزالة الحوائط الخارجية فى الادوار من الأول علوى حتى الخامس عشر علوي، بعد أن تبين ان الدورين الخامس عشر والسادس عشر العلويين مشغولين بالسكان ليبلغ عدد القرارات التي تم تنفيذها فى العقارين 15 قرارًا.

كما توجهت الوحدة إلى العقار الكائن خلف محطه الصرف الصحى بمنطقة سيدى بشر بالمنتزة أول، وتبين بناء غرفة بدون ترخيص وتم فك الشدة وازالة سقف الغرفة، كما تم التوجه إلى العقار خلف ٤٤ الملك حفنى وتبين وجود حائط على الرصيف امام العقار وتم ازالته على الفور.

كانت أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك" أنها اتخذت قرارات منع البناء بالمحافظات والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتي يمكن حال استمرارها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة التزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الانتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بارتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجاري بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر؛ لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، ستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.