وزير المالية يكشف تأثير أزمة كورونا على موازنة العام المالي الجديد

فيروس كورونا
فيروس كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن»على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.

أشارإلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ٨٣٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو ٦٥٠ جهة موازنية»إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير ٢٠٢٠ على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس ٢٠٢٠، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

أشار إلي أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالى الحالي، لافتًا إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

أضاف أن «نسخة المواطن»من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

قال إنه من المتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.