استقرار في أسعار اللحوم بأول أيام عيد الفطر المبارك
استقرت أسعار اللحوم في أول أيام عيد الفطر المبارك، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة وبعد الارتفاع الأخير التى شهدته قبل بداية شهر رمضان وجاءت كما يلي:
شعبة القصابين
قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم توفير كميات كبيرة من العجول في الأسواق قبل عيد الفطر المبارك.
وأشارت الشعبة إلى أن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.
أسعار اللحوم اليوم
سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.
أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.
وأشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو.
مواعيد عمل المحلات وقرار رئيس الوزراء
وقرر رئيس الوزراء تغيير بعض الاجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك لتصبح المادة الأولى: على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.
