أسعار الدواجن في أول أيام عيد الفطر المبارك.. وتراجع أسعار الفراخ
أسعار الدواجن
تأكد المصريين من توافر السلع بالأسواق المصرية بالرغم من أزمة فيروس كورونا ليعاود الطلب لمستوياته المعتادة خلال شهر رمضان مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات لتستقر أسعار الفراخ وأسعار البيض في أول أيام عيد الفطر المبارك .
شعبة الدواجن
قالت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأعلنت عن أن أسعار الدواجن التى تراوحت ما بين 27 إلى 29 جنيهًا تسليم المزرعة، لتتراوح أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 31 إلى 34 جنيهًا.
وبلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.
وتراجعت أسعار البيض ليصبح سعر كارتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا.
أسعار البيض
بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م
بيض أبيض ارضي22.00 ج.م
بيض احمر بطاريات25.00 ج.م
بيض أحمر ارضي24.00 ج.م
بيض بلدى مائدة30.00 ج.م
بيض بلدى بديك30.00 ج.م
بيض بلدى معمل01.00 ج.م
أسعار الكتاكيت
كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م
كتكوت ساسو بيور05.75 ج.م
كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م
كتكوت الجيل الثالث 02.00 ج.م
كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م
كتكوت بلدى01.60 ج.م
كتكوت روزي03.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م
بط مسكوفى12.00 ج.م
بط مولر12.00 ج.م
بط تسمين بيور09.00 ج.م
أسعار بورصة الدواجن اليوم
سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه
مواعيد عمل المحلات وقرار رئيس الوزراء
وقرر رئيس الوزراء تغيير بعض الاجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك لتصبح المادة الأولى: على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.
