نائب رئيس مجلس الدولة يرثي المستشار محمد أنور محفوظ

أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بيانا، قبل قليل، نعى فيه المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة الأسبق، ووصفه بأنه "كان قديسا للعدالة، ورمزا للعلم والخلق والفضيلة". 

وتوفى قبل قليل، المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة الأسبق، عمر ناهز التسعين عاما. 

 

وقال "خفاجي"، إن المستشار محمد أنور محفوظ كان رمزا للعلم والخلق والفضيلة ومثالًا للطيبة والصدق والهدوء، فقد كان قديسا للعدالة، وقد تولى رئاسة مجلس الدولة منذ 32 عاما بقرار الرئيس مبارك رقم 311 لسنة 1988 في 3 يوليه 1988 حتى 30 يونيو 1990 وكان تاليا للعملاق الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة الأسبق، واحتل المرحوم الرئيس رقم 19 من بين رؤساء مجلس الدولة البالغ عددهم 36 رئيسا منذ العهد الملكي حتى اليوم. 

 

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن العصر الذهبي للمحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية كانت في عهد المرحوم المستشار أنور محفوظ الذي أثرى العدالة الإدارية في مجال الحقوق السياسية وفى مجال الحقوق والحريات العامة، كما له العديد من الأحكام التي حظرت تجريف الأراضي الزراعية والحفاظ على رقعتها وعدم إقامة بناء عليها. 

 

واختتم بيانه، أن المرحوم المستشار أنور محفوظ كان من أساطين رؤساء مجلس الدولة ولم يكن عابرًا بجسر العدالة الإدارية، وترك لأجيال مجلس الدولة علما نافعا ظل باقيا على مر الزمن وهو أغلى وأثمن عند رجال القضاء من قناطير الذهب والفضة وأكوام الدولار والدينار. 

 وفي سياق آخر، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ع"، و"م.إ" رئيسي تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كل منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم إبلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعين نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثاني، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ ٢٠١٧ خرجا على مقتضى العمل الوظيفي، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند اليه من إسناد بعض التقارير له لقراءتها بالمخالفة للتعليمات. 

 

ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف على المحالة الأولي والثاني والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدى إلى علم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقراءتها بالمخالفة للتعليمات.