ضبط 6020 شخصا مخالفا لقرار الحظر خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وتم ضبط (6020) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، ونجحت في ضبط (1265) سيارة مخالفة.
واستطاعت من ضبط 131 دراجة نارية مخالفة، وأثمرت الحملات عن ضبط (165) مركبة "توك توك" مخالفة.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
في سياق متصل، اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء الأحد، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية.
وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
في بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية، التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
والتي تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، ووجه بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.
كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة، مشددًا على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
كما شدد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ووجه بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.
وأكد على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعًا تجاه وطننا وحفاظًا على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًا منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الإجتماع تطرق وزير الداخلية إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الأوضاع الراهنة لإحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والإستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن.
