الرئيس الإمريكي يقرر تمديد العقوبات الاقتصادية على سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قرر تمديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المطبقة على سوريا لعام آخر، وذلك حسبما ذكر بيان نشر على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي.

وذكر البيان أن "هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة، التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014"، وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.

وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا، قد بعثت في وقت سابق، رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية، التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول.

وجاءت الرسالة التي وجهّتها مجموعة الدول المتضررة من العقوبات الأحادية الجانب، ولا سيما التي تفرضها الولايات المتحدة، بسبب تأثير هذه العقوبات الخطيرة على مئات الملايين من السكان في هذه الدول.

وأفادت الرسالة، التي وقعتها كل من روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، بأن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.

وجاء في الرسالة أيضاً: أن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللاإنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوض بشكل خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى.