أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

توك شو

ارشيفية
ارشيفية


كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأثير فرض رسم تنمية الموارد على أسعار البنزين، قائلاً: "الأسعار لن تتأثر بأي حال من الأحوال، وهي عملية حسابية داخلية ما بين وزارة البترول ووزارة المالية".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الثلاثاء، أن المواطن ليس طرفًا في رسوم التنمية ليس الآن أو مستقبلًا، وتحديث سعر المواد البنزين مرتبط بسعر صرف الدولار وتكلفة الانتاج، وتكلفة خام برنت عالميًا.

وأشار إلى أن سعر البنزين والسولار، لن يتأثر قرشًا واحدًا سواء سلبًا أو إيجابًا برسم تنمية الموارد على الإطلاق.

ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.


وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟، ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدرا قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تذهب للخزانة العامة، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية"