مجلس النواب يوافق على فرض رسوم تنمية على البنزين والسولار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة على طلب الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند  الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد قررت حذف البند 24، خلال مناقشتها لمشروع القانون، إلا أن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، تقدم بطلب لإعادة المداولة، طالبا إعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية.

وقال وزير المالية إن هذا التعديل لن يرفع الأسعار الحالية للبنزين والسولار، وهذا التزام أمام المجلس،  إنما يكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث هذه القيمة تروح للخزانة العامة، وهى عملية محاسبية، ونحتاج لنعطى حزم تنفيذية.